فتحت قرارات والي جهة فاس-مكناس، معاذ الجامعي، الباب أمام مراجعة عميقة لملفات استغلال الفضاءات العمومية بمدينة فاس، وسط تفاعل واسع من الرأي العام المحلي. وقد برزت حديقة “الريكس” كنموذج بارز في هذه الحملة، حيث شهدت يوم الأربعاء الماضي عملية هدم لمقهى كان يحتل جزءًا منها، بتنفيذ من السلطات الإدارية باستخدام جرافات وشاحنات الجماعة.
إحدى القضايا المثيرة للجدل تتعلق بتدبير نادي التعليم، الذي تديره جمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم. هذه الجمعية قامت بتأجير جزء من النادي لشركة خاصة حولته إلى مطعم متخصص في تقديم وجبات الدجاج، مما أثار انتقادات واسعة من العاملين في قطاع التعليم. كذلك، تتعلق التساؤلات بعملية تأجير مقهى “الريكس” التي تعود إلى عام 2004، حيث تحوم شبهات قانونية حول تفاصيلها.
لم تقتصر الحملة على حديقة “الريكس”، بل امتدت إلى مناطق أخرى مثل الدكارات والمرينيين، حيث تم تحرير مساحات كبيرة من الملك العام كانت مستغلة بشكل غير قانوني من قبل مقاهٍ ومحلات. ومع الإشادة المحلية بهذه الإجراءات، برزت مطالب بمزيد من الحزم في مواجهة احتلال الملك العمومي من قبل مؤسسات كبيرة، خاصة في شوارع استراتيجية مثل محمد الخامس والحسن الثاني.
ما تزال العديد من التساؤلات مطروحة حول مدى جدية السلطات الإدارية والجماعات المحلية في التصدي لمظاهر احتلال الملك العام، خاصة أن هذه التجاوزات لم تعد تقتصر على الأحياء الهامشية، بل طالت الشوارع الرئيسية والمعالم الحيوية للمدينة.
حملة تحرير الملك العمومي بفاس ليست سوى بداية، ويبقى السؤال: هل ستتسع دائرة المحاسبة لتشمل “كبار” المستغلين؟
