أكدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة ضد عشرة أساتذة من “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، حيث تم تثبيت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي يقضي بعام واحد مع وقف التنفيذ. وتأتي هذه الأحكام على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية طالبت بتثبيتهم ودمجهم في الوظيفة العمومية.
ويُذكر أن “الأساتذة المتعاقدين” خاضوا سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في الأشهر الماضية، مطالبين بحقوق وظيفية كاملة تضمن استقرارهم المهني وتوفير حماية قانونية لهم ضمن إطار الوظيفة العمومية.