باشرت الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس تحقيقات موسعة بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد تلقي شكاوى بوجود خروقات في إدارة جماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة.
وجاء هذا التدخل في إطار إجراءات النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، حيث جرى الاستماع إلى عدد من المستشارين الجماعيين التابعين لحزب الحركة الشعبية بشأن مزاعم حول مخالفات إدارية ومالية تلاحق المجلس الحالي. الشكاوى، المقدمة من المستشار والرئيس السابق للجماعة محمد برقي، تضمنت تفاصيل حول انتهاكات متعددة يُزعم أنها طالت موارد الجماعة خلال الفترة الحالية، ما استدعى استجابة النيابة العامة لفتح تحقيق رسمي لكشف الملابسات وضمان الشفافية.
