تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، وبالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتوجيهات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، من الإطاحة بشبكة خطيرة تتاجر في المخدرات دولياً. وضمت الشبكة شرطيين وشخصية بارزة في مجلس جهة فاس مكناس، حيث أصدر الوكيل العام قراراً بمنع سفر هذا المسؤول وبارون مخدرات متورط في القضية.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الشبكة استغلت مواقعها ونفوذها لإبرام صفقات وهمية وإنشاء شركات تهدف للتغطية على أنشطة غسل الأموال، من ضمنها شركة لتأجير السيارات ومشاريع سياحية.
وكشف الغلوسي أن زعيم الشبكة قد حاول الحصول على رخصة حمل سلاح، إلا أن تدخلاً من شرطي مرتبط بالشبكة ساهم في تسهيل الإجراءات رغم الاعتراضات الأولية، مما يسلط الضوء على تورط عناصر أمنية في تسهيل أنشطة مشبوهة.
وأشار الغلوسي إلى أن هذه الشبكة ليست الوحيدة في الجهة، بل تضاف إلى شبكات أخرى تضم سياسيين ومسؤولين منتَخبين يفترض أن يعملوا لخدمة المجتمع، إلا أنهم لجأوا لاستغلال مواقعهم لتحقيق ثروات غير مشروعة.
