في خطوة حاسمة، أُعلن في جهة فاس مكناس عن قرار رسمي يقضي بحل المكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية، وذلك بناءً على حكم قضائي نهائي صدر بعد نزاع قانوني طويل حول أهلية الرئيس السابق عبد المالك البوطيين لشغل هذا المنصب. وجاء هذا القرار تلبيةً للتوجيهات الواردة من والي الجهة، معاذ الجامعي، الذي استند في قراره إلى مقتضيات المادة 40 من القانون 18.09 المتعلق بتنظيم غرف الصناعة التقليدية.
القضية بدأت عقب طعون قانونية قدمها بعض أعضاء الغرفة مشككين في أهلية الرئيس، حيث أفادوا بعدم توفره على المؤهلات التعليمية المطلوبة، ما أشعل سلسلة من القضايا القضائية، انتهت بحكم من محكمة النقض الإدارية يقضي بعدم صلاحيته للبقاء في المنصب.
بالتزامن مع هذه النزاعات، تصاعدت التوترات الداخلية حيث اتهم أعضاء في الغرفة الرئيس السابق بتسيير شؤونها بأسلوب انفرادي وبدون شفافية، مما ساهم في تأجيج الأزمة. وفي ظل هذا الوضع، قرر الوالي الجامعي تنفيذ قرار الحل، ووجه بإجراء انتخابات جديدة لاختيار قيادة جديدة للغرفة.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تهدئة الأجواء داخل الغرفة، وإعادة بناء الثقة بين أعضائها، مما قد يسهم في تحسين إدارة قطاع الصناعة التقليدية الذي يعاني من تحديات عديدة، أبرزها ضعف التنسيق وغياب الشفافية.
