يواجه القطاع الفلاحي في جهة فاس مكناس تحديات معقدة ومتشابكة بخيوط أخطبوطية معقدة قد تتسبب في خلل عميق يتعارض مع أسس النموذج التنموي الجديد الذي أعطى إنطلاقته صاحب الجلالة حفظه الله ونصره ، لا سيما إن تم تشريح الوضعية على مستوى الإدارة والتسيير والتدبير والدعم المخصص للقطاع مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وإستحضار الإطار القانوني المنظم والإستقلالية والمسؤولية…
كيف ومتى ولما وماذا وأين … بحيث أنه في ظل هيمنة الهياكل التعاونية التي تبدو في ظاهرها وسيلة لدعم الفلاحين ، لكنها وبالمقابل وعلى ارض الواقع عمليا تكشف عن آليات خفية لتكديس الثروة لدى قلة من المسؤولين على حساب السواد الأعظم من الفلاحين الصغار ومحاصرتهم بقطاع حساس وبشكل خطير …، مما يعتبر تضارب واضح مع شعار الدولة الإجتماعية الذي تتخذه حكومة عزيز أخنوش شعارا لمرحلة تدبيرها ا!!! ،
فكيف لنا أن نفهم هذا التناقض الظاهر ، حينما نجد سياسيين رؤساء مسؤولين تدبيريين يفوزون بصفقات ، ما علم بها من بهتان !!! ، ويفوتون ما يريدون في تحد صارخ … وما هو تاريخهم ومصادر ثرواتهم !!! … ، هم طبعا هناك بإمتيازاتهم لا لشيء إلا أنهم يمتلكون المال والحُظْوَة والجاه والقرب من مراكز القرار ….
والواقع كما كان وكما هو كائن يظل التهميش والإقصاء للفلاحين الصغار بإعتبارهم أساس توجهات الدولة الاجتماعية لكن يصلهم دائما الفتات الفتات !! …
فبالرغم من المبادرات التي يفترض أن تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في مشاريع وبرامج بملايير من الدراهم تخصصها الدولة للقطاع ، نجد الفلاح البسيط (البساطة هنا من قلة الدعم والاهتمام والتضييق والتفقير ) مُحاصرا ذاك الفلاح بمخالب نقص الموارد ومحدودية الدعم وتعقيدات المساطر والحسابات السياسية بل وحتى التضييقات ، فأين ذهبت تلك الملايير ….!!! أين … ، ليتفاقم الوضع بإنعدام الشفافية بوقائع تأسيس تعاونيات شكلية منطلقها الولاءات السياسية و العائلية … !!! والله إنه العجب العجاب !!! ، ما يعمق الشعور بالإحباط وفقدان الثقة في صفوف المواطنين والمواطنات بواقع مزري وحسرة مخزية سيكون لها التأثير البالغ على النسيج المجتمعي في المنظور القريب تكرس فيه مفاهيم تتعارض بشكل واضح مع دولة الحقوق والمؤسسات …
فبكل وضوح إن أرادت الدولة أن تدفع في سبيل تحقيق الجهوية المتقدمة واللامركزية الفاعلة ، وجب بالضرورة الحد من هاته الإختلالات العميقة في المجال ، فلا معنى لتكديس الثروة في أيادي القلة، عبر الإنتقائية واللامبالاة في تجاهل مَقِيت لتطبيق القانون عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فلا جدوى من الكيل بمكيالين !!! ، فما ترفعه الحكومة كشعار للدولة الإجتماعية والعدالة المجالية وتطبيق للشفافية والنزاهة وطنيا بربوع المملكة ، تناقضه نفس الحكومة على المستوى الجهوي بجهة فاس مكناس وتتجاهل ما يحاك بالغرفة الجهوية للفلاحة بجهة فاس مكناس عبر البحث والتقصي بتطبيق القانون وتحديد المسؤوليات … !!! فهل ستتدخل حكومة أخنوش لوقف ما يقع أم ستستمر دار لقمان على حالها ؟ هذا هو السؤال …
