أصدرت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاس حكماً بالسجن النافذ لسنتين وغرامة قدرها مليوني سنتيم على عنصر من القوات المساعدة ضمن الوحدة 38 في الدريوش، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بتسهيل هجرة غير قانونية لمجموعة من العاطلين عبر سواحل قريبة من الناظور. في المقابل، أيدت المحكمة الحكم ببراءة زميله الذي تابعته في حالة سراح لقاء كفالة، والذي كان متهماً بعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة فاشلة لتهجير 24 شاباً عبر قارب مطاطي تم ضبطه عند نقطة مراقبة ساحلية حيث كان المتهم يزاول مهامه، ليتم اعتقاله بعد أن التقطته كاميرات مراقبة تابعة للبحرية الملكية، حيث أحال الوكيل العام المتهم بشكل مباشر إلى المحكمة بعد إيقافه على خلفية هذا الحدث.
