وضعت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية لسنة 2025 بهدف تعزيز الاستثمارات العمومية، مع تخصيص حصة مهمة لجهة فاس-مكناس. ويأتي هذا التوجه في سياق رغبة الدولة في دعم التنمية الإقليمية، وجعل هذه الاستثمارات رافعة لتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الجهة.
تشمل برمجة الاستثمارات الجديدة عدداً من المشاريع التي تركز على تعزيز الشبكات الطرقية، وتوسيع نطاق البنية التحتية الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مشاريع تهدف لتحسين جودة الحياة للسكان المحليين. وتعكس هذه الخطط توجهات الحكومة نحو توزيع الاستثمارات بشكل أكثر عدلاً بين الجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.
وترى الحكومة أن هذه المشاريع ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النشاط الاقتصادي في جهة فاس-مكناس، حيث يُتوقع أن يكون لهذه الاستثمارات أثر مباشر على تحسين الظروف المعيشية للسكان وتقليص معدلات البطالة.
