أجلت محكمة الاستئناف بفاس، المتخصصة في جرائم الأموال، يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، النظر في قضية جمال المسعودي، البرلماني السابق ورئيس المجلس الجماعي السابق لتازة، إلى جلسة 19 نونبر المقبل. جاء التأجيل لإتاحة الفرصة للمتهمين الثلاثة، بمن فيهم المسعودي، لتعيين محامين والاطلاع على الملف.
المسعودي، الذي يتابع في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية قدرها مليوني سنتيم، يواجه اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية. وقد تم استدعاء الممثل القانوني لجماعة تازة في هذه القضية التي شهدت حضور الشخصين الآخرين المتهمين.
تشمل التهم الموجهة للمسعودي ومن معه “اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة، واستعمالها”.
