أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بعزل رئيس مقاطعة المدينة، محمد الشرقاوي، وثلاثة من نوابه، وذلك عقب تحقيقات مطولة كشفت عن مخالفات جسيمة ارتكبها المعنيون خلال ممارستهم لمهامهم. وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي أثبتت تورطهم في تجاوزات قانونية خطيرة.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قد أصدر سابقًا قرارًا بتعليق مهام الشرقاوي ونوابه في خطوة استباقية لقرار المحكمة، ضمن جهود الحكومة المحلية لتعزيز الشفافية واحترام القانون في إدارة الشأن العام.
من جهة أخرى، يخضع 60 منتخبًا محليًا للتحقيقات القضائية من بين 32 ألف منتخب، ورغم ضآلة العدد الظاهر إلا أن وزارة الداخلية مطالبة بإعادة النظر في القوانين الانتخابية، بما في ذلك تقليص عدد المنتخبين إلى النصف على الأقل، لتجنب استنزاف المال العام دون فائدة تُذكر للوطن أو المواطن. وتشمل المتابعات القضائية الحالية 34 برلمانيًا وعددًا من المسؤولين المحليين، بما في ذلك رئيس جهة ورئيس مجلس عمالة، وقد يواجه نحو 30 منتخبًا آخرين قرارات عزل أو محاكمات بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة.
