قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، المتهم بمواجهة قرار العزل من منصبه. جاء هذا التأجيل بناءً على طلب فريق دفاعه، الذي طالب بمهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة في 17 أكتوبر 2024، حيث ستتخذ المحكمة قرارها بشأن الدعوى المدنية المقدمة ضده من عامل إقليم تازة، الذي يمثل وزارة الداخلية في هذا الملف.
المسعودي يواجه تهمًا خطيرة بعد تقارير أعدتها المفتشية المركزية لوزارة الداخلية، التي كشفت عن اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي خلال فترة توليه رئاسة المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من رئاسة جماعة تازة. وتتعلق هذه الاختلالات بإدارة الأموال العامة، التلاعب في الصفقات وسندات الطلب، والتورط في تضارب المصالح، مما ينذر بإحالته إلى غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.
مصادر مطلعة أكدت أن الحكم المرتقب بعزل المسعودي سيفتح الباب أمام تحقيقات أوسع حول الأصول المالية الكبيرة التي يمتلكها، بما في ذلك عقارات ومنتجعات وأراضٍ ومقالع الرمال، التي تراكمت خلال فترة توليه المناصب العامة، وسط اتهامات بإهدار المال العام وسوء إدارة المشاريع التنموية.
