تمكنت الفرق المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية من إحباط عملية قرصنة معقدة كادت أن تتسبب في سرقة 4.2 مليار سنتيم من مصرف المغرب. التحقيقات أسفرت عن اعتقال مالك شركة وهمية استخدمها في تحويل الأموال بشكل غير قانوني بين وكالات البنك في طنجة وإنزكان.
الموقوف، الذي يملك سجلاً جنائياً في مجال الاحتيال، يخضع حالياً للتحقيق وسط شكوك بوجود تواطؤ داخلي في البنك. يُتوقع أن تشمل التحقيقات عدداً من مسؤولي البنك وخبراء التطبيقات التقنية لفهم كيفية استغلال الثغرات الأمنية.
التحقيقات كشفت أن الفريق الأمني نجح في وقف تحويل مليار سنتيم، بينما تم تحويل 3.2 مليار سنتيم إلى حسابات شخصية لأقارب المتهم.
