أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكاما قاسية بحق مجموعة من المسؤولين في وزارة الصحة ووسطاء، في إطار قضية “زلزال وزارة الصحة”.
حيث تم الحكم بالسجن النافذ لثماني سنوات على المتهم الرئيسي محمد احماد، في حين تراوحت الأحكام لبقية المتهمين بين 3 إلى 6 سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف درهم و800 ألف درهم. كما برأت المحكمة المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، لكن أدانتهم بباقي التهم، ومن بينهم مهندسون وصيدلانيون ومدراء في الوزارة. وقد وجهت لهم النيابة العامة اتهامات تتعلق بالفساد وتبديد المال العام.
