في إطار النقاش البرلماني حول مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، تقدمت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان بمقترحات تهدف إلى تغيير نظام الرقابة السينمائية ليصبح أكثر احترامًا لحرية الإبداع، مع مراعاة حماية الجمهور الناشئ. كما دعت إلى إشراك وزارة التربية الوطنية في لجنة المشاهدة لضمان حماية الأطفال والمراهقين.
وشددت الجمعية في مذكرة ترافعية على ضرورة تجنب حذف مشاهد من الأفلام الجاهزة للعرض، حيث ترى أن هذا الإجراء قد يشوه السرد السينمائي. كما طالبت بتسهيل عمل الجمعيات الثقافية غير الربحية، وتشجيع اقتناء الأفلام لأغراض تربوية.
إضافة إلى ذلك، اقترحت الجمعية إدخال تعديلات على إدارة المركز السينمائي المغربي وتعزيز حضوره في القاعات السينمائية، مع وضع آجال زمنية ملزمة للرد على الطلبات المقدمة إليه.
