تسبب إضراب العدالة الذي شهدته محاكم فاس لمدة ثلاثة أيام في تأجيل جلسات هامة كانت مقررة بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس. من بين هذه الجلسات المؤجلة، تلك المتعلقة بمحاكمة رئيس قسم الميزانية بولاية جهة فاس مكناس، المتهم بتحقيق ثروة هائلة في وقت وجيز بشكل مشبوه، إلى جانب عدد من المقاولين المتورطين معه. هؤلاء المتهمون يقبعون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى تاريخ 24 شتنبر الجاري. يأتي ذلك بعد أن وجهت النيابة العامة المختصة اتهامات خطيرة للمتورطين تشمل تبديد واختلاس أموال عامة، التزوير، الرشوة، واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى التلاعب في صفقات عمومية. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المقاولين، ما دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس للتحقيق مع المتهمين.
