كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط عن فضيحة مالية خطيرة تتعلق باستمرار جماعة الرباط في صرف رواتب لموظفين متوفين وآخرين متقاعدين حتى فبراير 2023. التقرير أشار إلى وجود حالات لموظفين تقاعدوا أو توفوا، ورغم ذلك ظلت الجماعة تصرف لهم رواتبهم بشكل غير مبرر.
التقرير نفسه وجه انتقادات حادة للجماعة لعدم انتظامها في تسديد المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الذي يعتبر هذه المساهمات نفقات إجبارية.
كما أظهر التقرير وجود 325 موظفًا يعانون من مشكلات في تسديد مساهماتهم التقاعدية، حيث أُكتشف وجود فرق كبير بين سنوات الخدمة الفعلية وتلك المصرح بها لصناديق التقاعد، مما يؤدي إلى تقليص قيمة معاشاتهم التقاعدية بشكل ملحوظ. هذه الاختلالات تتوزع بين موظفين مؤقتين ورسميين ممن يعانون من نقص في المساهمات المستحقة.
ورغم تقديم بعض المتقاعدين لشكايات ضد الجماعة ولجوئهم لمؤسسة وسيط المملكة، فإن الجماعة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع مراسلات الصندوق المغربي للتقاعد، مما يزيد من تعقيد الوضعية ويهدد حقوق المتقاعدين.
