أثارت دعوة عامل إقليم مكناس، عبد الغني الصبار، الجهات المختصة إلى مكافحة “التسول المنظم” في المدينة، جدلاً واسعاً بين الفعاليات المحلية، التي أشارت إلى أن المسؤولية تقع بشكل كبير على السلطات الإدارية المحلية. هذه الأخيرة مطالبة بتنسيق جهودها مع الجهات المعنية وتكثيف الحملات الميدانية، مع ضرورة تبني حلول إدماجية فعالة.
وخلال حفل تدشين مجموعة من المشاريع الاجتماعية بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، أعرب العامل عن استيائه من حالات تسول استقصاها بنفسه، حيث أكد أن بعض المتسولين استغلوا مهنة التسول بطرق احتيالية، مشيراً إلى شخص يمتلك منزلاً فاخراً في المدينة ومع ذلك يمتهن التسول.
وألقى العامل بالمسؤولية على المتسولين والمتشردين، الذين يرفضون الاستفادة من المراكز الاجتماعية والاندماج في مشاريع اقتصادية، ما ساهم في تفاقم هذه الظاهرة في عدة أحياء بالمدينة. ومع ذلك، أكدت مصادر محلية أن المشكلة تتطلب معالجة أكثر عمقاً، في ظل نقص حاد في مراكز الإيواء والكوادر المتخصصة، بالإضافة إلى استمرار اعتماد الطرق التقليدية في التعامل مع الظاهرة.
كما ترى العديد من الفعاليات الجمعوية والنقابية أن مدينة مكناس تعاني من ركود اقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف أداء المجالس المنتخبة، مما زاد من التحديات الأمنية والاجتماعية في بعض الأحياء.
