أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكما بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر ضد شخص انتحل صفة صحافي، بعد تورطه في نشر صورة لأحد البرلمانيين على موقع إلكتروني دون الحصول على إذن منه. ورغم حمله بطاقة مراسل من الموقع الإلكتروني الذي يمثله، إلا أن المتهم واجه تهماً تتعلق بانتهاك الخصوصية والتشهير عبر نشر صور وفيديوهات تظهر البرلماني، مما دفع الأخير إلى تقديم شكاية قضائية ضد المراسل.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة قضت أيضا بتغريم المتهم مبلغ 5 ملايين سنتيم كتعويض مدني لصالح البرلماني المتضرر، والذي اعتبر الحكم الصادر مخففا نظرا لجسامة الأفعال المرتكبة.
