في تدخل صارم من النيابة العامة بفاس، أُحيل 11 شخصا يدعون حراسة السيارات على المحكمة بتهم تتعلق بالاحتيال والتهديد وتوزيع وثائق مالية مزورة. تم توقيف هؤلاء الأفراد في عملية أمنية منسقة بين مصالح الأمن والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث كانوا يستغلون هويات وهمية وأزياء مزيفة لابتزاز المواطنين بفرض رسوم غير قانونية.
المتابعة جاءت بعد أن تقدمت مواطنة بشكوى رفضت فيها دفع مبلغ 5 دراهم فرضه المتهمون بشكل غير قانوني. ونتيجة للتحقيقات، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ لمدة سنة على عدد من المتهمين، إضافة إلى غرامات مالية.
العملية الأمنية أسفرت أيضا عن ضبط تذاكر وأزياء مزيفة استخدمت في هذا النشاط الإجرامي، مما يعكس التزام السلطات بفرض القانون وحماية المواطنين من الاستغلال.
