تمكنت جهود مكافحة الفساد من إزاحة 90 منتخبا من المجالس الترابية في 64 جماعة محلية تابعة لـ35 عمالة وإقليما. وجاءت هذه الإجراءات بناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية و المجالس الجهوية للحسابات، إضافةً إلى شكايات جمعيات حماية المال العام.
وستجرى انتخابات جزئية في 12 سبتمبر المقبل لشغل المقاعد الشاغرة، حيث يُطالب الأحزاب السياسية بترشيح شخصيات تتميز بالنزاهة والكفاءة. يعكس هذا التحرك التزام القضاء بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخصوصاً مع استقلالية السلطة القضائية.
ويواجه المنتخبون المتهمون تهم تتعلق بالفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس المال العام، وتحويل المشاريع العامة إلى خاصة، بالإضافة إلى تهم أخرى مثل تزوير الوثائق وخيانة الأمانة.
