تستعد المحكمة الإدارية بفاس، مطلع شهر غشت القادم، للبت في قضية إقالة حميد شباط وزوجته من عضوية المجلس الجماعي للمدينة. لجأ الزوجان للقضاء للطعن في قرار الإقالة الذي تم اتخاذه خلال دورة سابقة للمجلس بسبب غيابهما المتكرر.
في الجلسة الأخيرة، تم تأجيل النظر في القضية بناءً على طلب دفاع الجماعة الذي قدم رداً على دفوعات شباط. من جهته، أنكر شباط تلقيه أي استدعاءات لحضور الجلسات التي غاب عنها، بينما أكد دفاع الجماعة أن الاستدعاءات أُرسلت عبر البريد الإلكتروني مع تأكيد استلامها.
إضافة إلى شباط وزوجته، شملت قرارات الإقالة أعضاء آخرين، من بينهم التجمعية سارة خضار، المتورطة في قضايا فساد مالي وإداري، والتي فرت إلى تركيا قبل إغلاق الحدود في وجهها.
