أوضح عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سبب منع طلاب الماستر من التقدم لامتحان الدكتوراه في مختبر العلوم القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مكناس، مشيراً إلى عدم استيفاء الطلاب للشروط الأكاديمية المطلوبة وفقاً للمعايير المحددة.
وقد رفع الطلاب المتضررون دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في مكناس ومحكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، إلا أن المحاكم رفضت طلباتهم. وطلب المستشار البرلماني خالد السطي توضيحات من الوزير حول التدابير التي ستتخذ لضمان حقوق الطلاب في المشاركة في الامتحان ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الإقصاء.
من جهته، أكد ميراوي على التزام الوزارة بتعزيز جودة التعليم والتكوين في سلك الدكتوراه وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيراً إلى أهمية إصلاح سلك الدكتوراه لتحسين البحث العلمي وتكوين جيل جديد من الباحثين.
