أصدرت محكمة النقض الإدارية حكمها برفض الطعن المقدم من عبد المالك البوطيين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس، لتأييد حكم قضائي سابق بعدم أهليته لترؤس الغرفة بسبب عدم تقديمه شهادة المستوى الابتدائي.
على الرغم من محاولاته إثبات أنه اجتاز امتحان السنة الخامسة من التعليم الابتدائي في مدينة خنيفرة، فإن المحكمة قضت بعدم قبول إفادات الشهود التي قدمها. وجاءت القضية بعد دعوى قضائية رفعها منافسه في الانتخابات، الذي اعترض على ترشحه لعدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
تزامن الحكم مع تراجع الدعم السياسي للبوطيين داخل الغرفة بسبب خلافات داخلية، مما أدى إلى فشله في عقد دورة عادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وعند عقده لجلسة لاحقة بمن حضر، واجه انتقادات تتعلق بتسيير شؤون الغرفة، من بينها المبالغة في تنظيم المعارض دون تحقيق فوائد ملموسة للحرفيين.
