أفاد تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة بالمغرب أن الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس قد تلقى 105 شكاوى تتعلق بسرقة المال العام خلال الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 15 يوليو 2024. خلال هذه الفترة، استقبلت المصالح المختصة بالجرائم المالية 312 ملفاً تتعلق بالفساد الإداري وتبديد الأموال العمومية والتزوير.
توزعت الملفات على محاكم جرائم الأموال على الصعيد الوطني، حيث جاء ترتيب الملفات كالتالي: 91 ملفاً بمحكمة مراكش، 64 ملفاً بالرباط، و52 ملفاً بالدار البيضاء. وذكر التقرير أن حوالي ثمانية ملفات ذات صلة بالفساد الإداري والمالي ما زالت قيد الدراسة على مكتب الوكيل العام للملك بفاس، وقد أُحيلت من طرف وزارة الداخلية، وتشمل هذه الملفات تورط رؤساء وموظفين ومقاولين بجماعات مختلفة.
من المتوقع أن تتخذ النيابة العامة قرارات بالمتابعة أو الحفظ بشأن هذه الملفات قريباً.
