بدأ عامل عمالة مكناس في تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي على عدد من أعضاء مجلس جماعة مكناس، حيث أرسل إليهم استفسارات مكتوبة يطلب فيها توضيحات حول أعمال منسوبة إليهم، محددًا فترة زمنية قدرها 10 أيام للرد. وفي حال تم التأكد من صحة هذه الأفعال، سيتم إحالتهم إلى المحكمة الإدارية للنظر في إمكانية عزلهم.
بحسب مصادر مطلعة، تتعدد الأفعال المنسوبة للأعضاء الثلاثة الذين تلقوا استفسارات في أوقات متفرقة. المستشارة الأولى تلقت استفسارًا في 20 يونيو، حول تدخلها في شؤون الجماعة واعتراضها على أعمال صيانة بمنتزه الرياض، وهو ما يخالف المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
أما المستشار الثاني، فتم توجيه استفسار إليه في 3 يوليو، بشأن اتهامه نائب رئيس الجماعة وطاقم الاجتماع بالتلاعب في سجل حضور الأعضاء.
المستشار الثالث، تلقى استفسارًا في 11 يوليو، بخصوص تدخله في إدارة شؤون الجماعة واتصاله بموظف في أحد المستودعات لطلب تشغيل بعض العمال، فضلاً عن تدخله في ملفات الرخص التجارية دون تفويض من رئيس المجلس الجماعي.
كخطوة أولى نحو العزل، تضمنت الاستفسارات الإشارة إلى المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي تسمح للعامل بطلب عزل الأعضاء المخالفين من المحكمة الإدارية.
