تجددت حالة التوتر في صفوف عمال ومستخدمي المحطة الطرقية بتطوان خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة استمرار الحلول المؤقتة وفشل رئيس الجماعة الحضرية، مصطفى البكوري، في الوفاء بوعوده السابقة المتعلقة بإنشاء شركة التنمية المحلية لتدبير هذا المرفق. ويشمل هذا الفشل أيضاً عدم هيكلة المداخيل ورفع جودة الخدمات العامة والمساهمة في التنمية السياحية.
وفقاً لمصادر إعلامية يطالب العمال والمستخدمون بتسوية وضعيتهم القانونية في أقرب وقت، وإنهاء حالة التأخير والمماطلة، وضمان حقوقهم في الحصول على وثائق بنكية وإدارية يحتاجونها. يعزو هذا الوضع إلى غياب هيكلة الإدارة وتعثر إنشاء شركة التنمية المحلية.
كما أشار العديد من المستشارين بمجلس تطوان إلى أهمية تفعيل ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، والاستفادة منها في إنشاء شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية. يطالبون أيضاً بتفعيل دور الجماعة كصاحبة المشروع، وإنشاء مصالح مختصة أو تكليف موظفين بمهام مراقبة وتتبع الشراكات والاتفاقيات المالية.
ومن المتوقع أن تحسم السلطات الإقليمية بتطوان قريباً في ملف جمود إنشاء شركة التنمية المحلية، بما يشمل تسوية وضعية العمال والمستخدمين، وتحسين جودة الخدمات وزيادة المداخيل، بهدف تحويل المحطة الطرقية إلى ركيزة من ركائز التنمية السياحية بالمدينة.
