استمرار مسلسل التشويق بحق شبكة للنصب والتزوير في محررات عرفية ورسمية، وانتحال هويات ينظمه القانون. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تُحالف موقوفًا جديدًا، بما في ذلك الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتهم من بينها بث أقوال بغرض التشهير وإفشاء السر المهني وإهانة هيأة منظمة.
بعد اعتقالهم، يجري التحقيق مع الموقوفين للكشف عن تفاصيل دقيقة حول أنشطتهم وتورطهم في الأنشطة غير القانونية المزعومة. تأتي هذه الحملة ضمن جهود مستمرة لمكافحة الجرائم المالية والقضائية، وتعزيز النزاهة والشفافية داخل الهيئات القضائية
