أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكمها في قضية “صندوق الجن حمو”، محكمة أربعة متهمين في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال. المتهمة الرئيسية حُكمت بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف، بينما زوجها وشقيقها تلقيا أحكاما بالسجن سنتين ونصف وسنتين على التوالي. المشاركة معهم في القضية حكمت بثمانية أشهر حبسا نافذا. القضية التي بدأت في مارس الماضي هزت الرأي العام بسبب الحيلة الغريبة التي استخدمتها المتهمة للإيقاع بأكثر من 60 ضحية، بإيهامهم أن صندوق الجن يزيد الأموال.
.
تفاصيل الأحكام:
المتهمة الرئيسية: حُكم عليها بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف.
زوجها: صدر بحقه حكم بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف.
شقيقها: تلقى حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين.
المشاركة معهم في القضية: حُكمت بثمانية أشهر حبسا نافذا.
خلفية القضية:
تعود القضية إلى نهاية مارس الماضي، عندما قامت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، بتوجيه من النيابة العامة، بتوقيف امرأتين لتورطهما في عملية نصب واسعة النطاق. المتهمة الرئيسية كانت توهم ضحاياها بأن لديها صندوقًا يسكنه جن يُدعى “حمو”، يضاعف الأموال التي يتم وضعها فيه. هذه الخدعة الغريبة استهدفت أكثر من 60 ضحية، مما أدى إلى تضخم القضية وانتشارها بشكل واسع في وسائل الإعلام.
ردود الفعل:
هذه الأحكام أغلقت ملفًا أثار الكثير من الجدل والاهتمام، حيث كانت الخدعة المستخدمة غير تقليدية وتسببت في خسائر كبيرة للضحايا. وقد أُبلغ المتهمون بأحقية الاستئناف على الأحكام الصادرة ضدهم.
القضية تسلط الضوء على ضرورة زيادة الوعي العام حول أساليب الاحتيال والنصب الحديثة، وأهمية التحقق من صحة المزاعم غير العادية قبل الوقوع ضحية لها
