بعد حصولهم على شهادات “بكالوريا أمريكية” من مدرسة بفاس، تفاجأ تلاميذ وأولياء أمورهم برفض وزارة التربية الوطنية المغربية اعترافها بهذه الشهادات، على الرغم من ترخيص المدرسة باسم قيادية نسائية من حزب الاستقلال. وتساءل الجميع عن كيفية ترخيص مؤسسة أمريكية بتقديم التعليم ومنح شهادات غير معترف بها محلياً، ما دفع الأهالي إلى المطالبة بالتحقيق وإنصاف الطلاب المتضررين.
الواقعة أثارت تساؤلات حول مراقبة مثل هذه المدارس، وكيفية منحها التراخيص باسم شخصيات مغربية معروفة، بينما يديرها أشخاص أمريكيون. وبعد أن حصلت المدرسة على ترخيص بالفعل من السلطات المغربية وتم إغلاقها سابقاً، عادت للعمل بترخيص باسم الاستقلالية، مما زاد من حيرة الأهالي حول معايير التراخيص والمراقبة في النظام التعليمي المغربي.
يأمل الآباء أن يتم التحقيق بسرعة في هذا الأمر لضمان عدم تكراره مستقبلاً، وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة على المسؤولين عن هذه الخروقات التعليمية، بينما ينتظر الطلاب المتضررون تقديم الدعم والإجراءات اللازمة لمعادلة شهاداتهم لمواصلة تعليمهم العالي في البلاد.
