من المنتظر أن تحتضن مدينة مكناس، صبيحة الإثنين 1 يوليوز 2024، أشغال دورة مجلس جهة فاس مكناس، في سابقة من نوعها منذ خروج التقسيم الجهوي الجديد، الذي حول العاصمة الإسماعيلية من عاصمة لجهة مكناس تافيلالت، إلى إقليم تابع لعاصمة الجهة الجديدة فاس.
وتسود حالة ترقب شديدة، وسط ساكنة المدينة، خاصة الفعاليات المتابعة للشأن المحلي، لما ستفرزه هذه الدورة، بخصوص مصير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، التي تسعى بعض الجهات بإقليم الحاجب إلى تهريبها نحو هذه المدينة، رغم كون المؤسسة قائمة الذات وستعرف هذه السنة تخرج أول دفعة. ورغم حسم الحكومة وجامعة مولاي إسماعيل بشكل رسمي، لمصير مقر تشييد هذه المؤسسة بجماعة أيت ولال بمكناس، إلا أن تكتلاً من الجمعويين والسياسيين بمدينة الحاجب يعارض هذا القرار، ويطالب بتنزيل قرار سابق ببرمجة مكان تشييدها بمدينة الحاجب.
من المتوقع أن تثير النقطة المتعلقة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس جدلاً خلال أشغال دورة شهر يوليوز، خاصة بين مستشاري المجلس المحسوبين على مدينة الحاجب ونظرائهم من مدينة مكناس، الذين ينتظر منهم ليس فقط الترافع عن هذه المؤسسة وتثبيت مكان إحداثها بمكناس، وإنما الترافع من أجل إعادة كلية طب الأسنان إلى موطنها الأصلي بمكناس، بعدما تم نقلها إلى مدينة فاس. يذكر أن مجلس جهة فاس مكناس عقد دورته الأخيرة لشهر مارس بمقر عمالة إقليم بولمان (ميسور)، ما يدل على وجود اتفاق داخل المجلس على تقريب أشغال دورات المجلس من مختلف أقاليم الجهة التسعة، وعدم احتكار عاصمة الجهة فاس لمختلف أنشطة هذا المجلس، رغم احتضانها لمقره الرئيسي.
