في تطور جديد لقضية الفساد التي هزت المجلس الجماعي لمدينة فاس، قدم كاتب المجلس استقالته اليوم الخميس، بعد أن أدانته غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس بستة أشهر حبسا نافذا. كما شملت الأحكام إدانة العمدة البقالي بنفس العقوبة بتهمة عدم التبليغ عن جرائم مالية على علم بحدوثها، في حين وُجّهت لكاتب المجلس تهمة استغلال النفوذ.
وأشار كاتب المجلس في تبريره للاستقالة إلى اعتبارات شخصية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى استباق قرار إحالة السلطات الولائية للملف على المحكمة الإدارية لطلب العزل. وتأتي هذه الاستقالة في ظل مساعي المجلس لتجنب مزيد من التعقيدات القانونية والإدارية.
كما شملت القضية إدانة البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري بثماني سنوات سجناً نافذاً، بعد أن كان قد أُدين ابتدائياً بخمس سنوات. ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق المقاول “إ.ف.ا” من ثلاث إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة الأحكام بحق عدة متهمين آخرين، حيث رُفعت العقوبة في حق محمد دراجو من عشرة أشهر إلى سنة واحدة، وأنوار بوبكر من سنة إلى ثلاث سنوات. وتم تأييد الحكم الصادر بحق عماد الشارف والذي يتابع في حالة سراح، حيث أُدين بأربعة أشهر حبسا نافذاً.
كما رفعت المحكمة العقوبة في حق محمد الموسر من ثمانية أشهر إلى ثلاث سنوات، وفي حق مصطفى الصبحي ونور الدين العلمي من أربعة أشهر إلى سنتين. وتم رفع العقوبة في حق أحمد الفارسي من ثلاثة إلى خمسة أشهر، وأُيّد الحكم الصادر بحق أغرديس محمد والذي أُدين بأربعة أشهر حبسا نافذاً.
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية، حيث يتابع الرأي العام المغربي هذه القضايا عن كثب مع تزايد الدعوات لمزيد من الإصلاحات والتشديد على محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد.
