أصدرت المحكمة الابتدائية في سيدي قاسم حكماً بسجن صاحبة فندق لمدة شهر وتغريمها 1000 درهم، بعد سماحها لنزيلين بالولوج إلى غرفة دون طلب عقد الزواج. النزيلان أُدينا أيضاً بشهر حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
صاحبة الفندق، التي تُدير الفندق نيابة عن الورثة، تمت محاكمتها بتهم عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص للفندق وإعداد وكر للدعارة. قاضي التلبسي خفف عقوبتها مراعاة لظروفها الاجتماعية، فيما ثبتت جنحة الفساد بحق الشابين اللذين ضُبطا في حالة تلبس.
واقعة الفندق جرت في 17 مايو الماضي، قبل صدور تصريحات وزير العدل، مما يؤكد عدم ارتباطها بتعليقاته.
