انعقدت بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الجمعة 15 يونيو، جلسة جديدة لمحاكمة وزير حقوق الإنسان الأسبق والأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، محمد زيان، بتهمة تبديد أموال الدعم العمومي المخصصة للأحزاب السياسية. تعود القضية إلى شكوى قدمها المكتب الحالي للحزب في عام 2021.
أفاد أحد أعضاء هيئة دفاع زيان بأن الجلسة خصصت لتقديم دفوعات الدفاع والمطالبة بالإفراج المؤقت عن موكلهم، حيث تم إرجاع الأموال موضوع الشكوى وتنازل الطرف المشتكي عن شكواه.
كان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر متابعة زيان، المعتقل حالياً في سجن العرجات، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، مع متابعة متهم آخر في حالة سراح بنفس التهمة، فيما تم حفظ الشكوى ضد متهم آخر كان يعمل سائقاً لزيان.
شهدت جلسة المحاكمة تأثراً شديداً من زيان الذي ذرف الدموع عند رؤية الدعم الكبير من المحامين الذين حضروا لمؤازرته، حيث بلغ عددهم حوالي مائة محامٍ. شعر زيان بالإنصاف من زملائه في المهنة بعد أن واجه محاكمته لفترة طويلة وحيداً.
قررت استئنافية الرباط تأجيل محاكمة زيان إلى غاية 5 يوليو المقبل.
