وصلت بعثة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مدينة فاس بعد ورود تقارير إعلامية حول وجود خروقات قانونية ومالية في تسيير جماعة فاس.
وأصدر المفتش العام للإدارة الترابية تعليمات صارمة للبعثة بإجراء تفتيش دقيق لجميع مرافق الجماعة، للكشف عن أي مخالفات محتملة. وتتضمن تعليمات المفتش العام النقاط التالية:
التحقق من صحة المعلومات الإعلامية: سيتم التحقق من صحة وجود موظفين أشباح.
تفتيش العمليات المالية: ستشمل عملية التفتيش جميع المعاملات المالية لجماعة فاس، بما في ذلك الصفقات العمومية ومتابعة المشاريع لضمان مطابقتها للقوانين ودفاتر التحملات.
تدقيق سجلات الموظفين: سيتم فحص مدى الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي في تعيين وتوظيف الموظفين، بالإضافة إلى مساطر التأديب والتنقل والإلحاق.
ضمان احترام القانون والأنظمة: ستتأكد البعثة من أن جماعة فاس تلتزم بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في مختلف أنشطتها الإدارية.
من المتوقع أن تستغرق عملية التفتيش عدة أيام، وسيتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء التحقيقات.
تأتي هذه الخطوة، وفقاً لمصادر من المفتشية العامة، في إطار حرصها على ضمان حسن سير العمل في الجماعات الترابية ومكافحة الفساد. وأعربت المصادر عن أملها في أن تساهم هذه البعثة في تحقيق العدالة والإصلاح داخل المرافق والخدمات الجماعية، مما يعزز من شفافية وكفاءة الخدمات المقدمة لسكان مدينة فاس.
