تشهد جماعة أولاد الطيب حالة من الحصار والشلل التام، حيث يعاني السكان من انقطاع الكهرباء والماء وتعطل الأنشطة التجارية بشكل كامل. تعود أسباب هذه الأزمة إلى قوانين أراضي الجموع التي جعلت الآلاف من السكان ضحايا لها، مما أدى إلى توقف رخص الربط بالماء والكهرباء والرخص الاقتصادية للاستغلال التجاري.
الأوضاع المتأزمة دفعت السكان إلى العيش في ظروف أشبه بالموت السريري، مع توقف جميع الخدمات الأساسية وتحولهم إلى مواطنين بلا حقوق. وقد تسببت هذه الأزمة في حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، ما يستدعي تدخلات عاجلة من السلطات لإنقاذ السكان من هذا الوضع الكارثي.
في ظل هذه الظروف، تبرز أهمية تدخل وزير الداخلية كحل أخير لإنقاذ آلاف المواطنين من التداعيات السلبية لقانون الأراضي السلالية، الذي بات يقيد حياتهم اليومية ويعطل كافة أنشطتهم.
يأمل السكان في إيجاد حل سريع يرفع عنهم هذا الحصار ويعيد لهم حقوقهم الأساسية في الحصول على الخدمات الحيوية والقدرة على ممارسة الأنشطة التجارية بشكل طبيعي. تعكس هذه الأزمة حاجة ملحة لإعادة النظر في قوانين أراضي الجموع بما يتناسب مع احتياجات السكان ومتطلبات التنمية المحلية، لضمان العيش الكريم والاستقرار للمواطنين في جماعة أولاد الطيب.
