أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، حكمها بتبرئة جميع المتهمين في قضية “فضيحة البرنامج الاستعجالي” للتعليم، والتي بلغت تكلفتها 44 مليار درهم. شمل الحكم 18 شخصاً، منهم مديرون سابقون للأكاديمية الجهوية فاس بولمان، نواب للتعليم في بعض أقاليم الجهة، رؤساء مصالح، موظفون، ومقاولون، مع تحميل الدولة الصائر.
بعد محاكمة استمرت أكثر من سنة، تم تبرئة المتهمين الذين شملت أسماؤهم:
مديران سابقان لأكاديمية فاس.
الرئيس السابق لمصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة مولاي يعقوب.
نائب ونائبة سابقان لوزارة التربية الوطنية ببولمان وصفرو.
رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس.
الرئيس السابق لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة مولاي يعقوب.
الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس.
أعضاء سابقون في اللجان التقنية لتسلم العتاد بمديريات فاس وبولمان ومولاي يعقوب.
موظف بالمديرية الإقليمية لصفرو.
مساعد إداري سابق بمكتب التجهيز والممتلكات بنيابة ميسور.
مالك ومالكة شركتي SDMTI.
بهذا الحكم، أغلقت المحكمة الابتدائية ملفاً أثار جدلاً واسعاً، مؤكدة على براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
