في قضية تتعلق بالوساطة المشبوهة في التوظيف، أصدرت المحكمة الإبتدائية بتطوان حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم ضد “أنس اليملاحي”، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجماعة الحضرية وهو أيضاً أستاذ جامعي. القضية تعود لسنوات عديدة حيث أدعى اليملاحي قدرته على التوسط في التوظيف مقابل مبالغ مالية، لكن تبين لاحقاً أنها عملية نصب واحتيال. القضاء اعتمد محادثات ومكالمات هاتفية كدليل في القضية. الحزب الذي ينتمي إليه اليملاحي قرر تجميد عضويته وتحميله المسؤولية عن سلوكه.
بعد صدور الحكم بالسجن والغرامة، أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة بسبب المنصبين الرفيعين التي يشغلهما المدان. وفي ضوء التطورات، عقد حزب “الوردة” اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع، حيث أعلن عن تجميد عضوية اليملاحي وتحميله المسؤولية الشخصية عن أفعاله، مؤكداً أنها لا تمثل مواقف الحزب.
من المتوقع أن تستمر القضية في تولي اهتمام الرأي العام، خاصة مع استمرار الحديث عن قضايا الفساد والاعتداءات على حقوق المواطنين. تأتي هذه الحكم كتأكيد على أهمية الشفافية ومكافحة الفساد في جميع المجالات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية
