وجه قائد قيادة أولاد الطيب رسالة رسمية إلى رئيس جماعة أولاد الطيب، يطالب فيها بوقف التراخيص غير القانونية للأنشطة التجارية، الصناعية، والخدماتية على أراضي الجماعة.
وأفاد القائد في رسالته بأنه تلقى مراسلة من والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، برقم 2604 بتاريخ 18 أبريل 2024، تفيد بأن جماعة أولاد الطيب تصدر تراخيص إدارية لأنشطة تجارية، صناعية، وخدماتية على أراضي الجماعة السلالية لصالح أفراد أو مؤسسات.
وأكد القائد أن استخدام هذه الأراضي من قبل المستفيدين هو غير قانوني، سواء كانوا من ذوي الحقوق أو غيرهم، مما يخالف القوانين والتنظيمات التي تحكم الجماعات السلالية وإدارة أملاكها.
وأشار القائد إلى دورية وزير الداخلية برقم 13904 بتاريخ 4 نوفمبر 2021، التي تنص على ضرورة إبرام ذوي الحقوق الراغبين في تنفيذ مشاريع غير زراعية (تجارية، صناعية، خدماتية) على أراضيهم عقود كراء مع وزير الداخلية وفق شروط تفضيلية.
وأضاف القائد أن إنشاء المشاريع أو منح التراخيص خارج الإطار التعاقدي يمنح المستغلين غير القانونيين الحق في الحصول على الأصل التجاري، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وإدارة أملاكها، ويضر بمصالح الجماعة السلالية.
وطالب القائد رئيس جماعة أولاد الطيب بإعداد قائمة شاملة بجميع التراخيص الممنوحة بشكل مخالف للقوانين السارية، وتزويده بنسخ كاملة من كل ملف، لتمكين سلطة الوصاية من اتخاذ إجراءات التسوية الودية أو اللجوء إلى القضاء لإبطال هذه التراخيص عند الحاجة.
كما شدد القائد على ضرورة الامتناع عن منح تراخيص لأي أنشطة على أراضي الجماعة السلالية، باستثناء من لديهم عقود كراء مبرمة مع وزير الداخلية.
تأتي هذه الرسالة في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية أملاك الجماعات السلالية وضمان استغلالها بشكل قانوني وحفظ حقوقها.
