قررت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس تأجيل بدء محاكمة المتهمين المدانين ابتدائياً في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس. يُستثنى من هذا التأجيل رئيس مجلس جماعة فاس وكاتب مجلسها، وكلاهما ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووفقاً للمعطيات المتاحة، نظرت الهيئة القضائية في جلسة المتهمين الذين لم يكملوا بعد مدة عقوباتهم الحبسية، وكذلك في قضية المتهمين الذين أنهوا عقوباتهم المدانة ابتدائياً.
وقد قررت الهيئة تحديد تاريخ 29 مايو الجاري لبدء محاكمة المتهمين في المرحلة الاستئنافية، استجابة لملتمس التأجيل المقدم من محامية عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس المجلس المدان ابتدائياً بخمس سنوات حبسا نافذاً، وذلك من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع. كما شمل قرار التأجيل إعادة استدعاء شاهد عن طريق النيابة العامة، الذي لم يحضر الجلسة رغم تلقيه التبليغ.
