“تصعيد الإجراءات القضائية لتفويت أراضٍ مملوكة للدولة: تحت المجهر القضائي

في تطور جديد لقضية تفويت أراضٍ مملوكة للدولة، قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش اتخاذ إجراءات المراقبة القضائية ضد عدد من المنتخبين وموظف جماعي ومنعش سياحي. القاضي أصدر أيضًا مذكرة للوكيل العام للمحكمة تطلب فيها اتخاذ إجراءات إضافية تشمل سحب جوازات السفر ومنع عشرة من المسؤولين السابقين من مغادرة البلاد. هذه الخطوات تأتي في إطار التحقيق الإعدادي الذي يجري معهم بشأن القضية المثارة. تأكيدًا على التزام السلطات بمحاربة الفساد وحماية الممتلكات الوطنية، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، يظهر أن القضاء يتخذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات وضمان العدالة لجميع المواطنين