تقدمت المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بشكوى أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وفي تفاصيل الشكوى، أوضحت المصادر أنه تم رصد اختلالات وخروقات خطيرة في ملفات الاشتراكات بالمصلحة التجارية بالوكالة.
وقد قامت مصلحة التدقيق التابعة للوكالة بتحويل النظام المعلوماتي القديم “GESCOM” إلى نظام جديد يُعرف بـ “WATERP”، لكن خلال عملية التدقيق تبين وجود بعض الاشتراكات القديمة التي لم يتم تعويضها في النظام الجديد، مما أدى إلى إعفاء المشتركين من بعض الوثائق والرسوم المستحقة.
وأثناء التحقيق مع المتهم “مصطفى.ب”، تم التأكيد على تفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الوكالة، حيث بلغت قيمتها في المرحلة الأولى من البحث الداخلي حوالي 240.000 درهم، وصولاً إلى 415.000 درهم.
