تتوالى الفضائح في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بغاس، حيث أفادت مصادر مطلعة بوجود شبهات سرقة علمية خطيرة تحوم حول عميد الكلية. وفقاً للمعلومات، فإن العميد قد استنسخ عدة صفحات من دراسة نشرها طالب باحث في عام 2011 ضمن مجلة المنبر القانوني، ونسبها إلى نفسه في مقالة نُشرت سنة 2016. تضمنت الصفحات المنسوخة الآراء الشخصية والاستنتاجات الأصلية للطالب، بالإضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة عند الاقتباس من الهوامش.
على سبيل المثال، في مقالة حول “الحق في التزام الصمت”، أشار العميد خطأً إلى مواقف قانونية لدول مثل ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا مستنداً في ذلك إلى مراجع غير متوافقة مع المحتوى، بما في ذلك الإحالات الخاطئة إلى مراجع سبق الإشارة إليها في هوامش المقال، رغم أنه يذكرها للمرة الأولى. هذه الأخطاء والتناقضات تشير إلى عملية قص ولصق دون مراجعة أو اهتمام بالدقة الأكاديمية.
هذه الحوادث تثير التساؤلات حول سبب الصمت من قبل رئيس جامعة محمد بن عبد الله والعميد، وتطرح تحديات كبيرة قد تؤثر على سمعة الكلية في الأوساط الأكاديمية.
