عُلم من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس، قرر صباح اليوم الجمعة، متابعة ثلاثة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز. وفقاً للمصادر، فإن النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية أودعت المتهمين السجن بسبب خطورة التهم الموجهة إليهم وتم إحالتهم إلى غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية.
المتهمون الثلاثة، محمد.ب، عبد العزيز.م، ومحمد.ا، يواجهون تهم “تبديد أموال عمومية والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”. وقد تم تفعيل المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح للوكيل العام للملك إحالة المتهمين مباشرة إلى الجنايات دون الحاجة لتحقيق إضافي، في حال اعتبار القضية جاهزة للحكم.
القضية برزت إلى العلن إثر شكوى من المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التي أشارت إلى وجود تلاعبات خطيرة في توزيع الكهرباء. وأظهر التحقيق الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك تفاصيل مقلقة تتعلق بممارسات بعض المسؤولين الذين تنكروا لمسؤولياتهم المهنية والأخلاقية.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي في القضية، وهو مستخدم سابق بالوكالة، قد فر خارج البلاد قبل أيام من تقديم الشكوى إلى النيابة العامة المختصة بجرائم المالية.
