قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في تطوان تأجيل مناقشة القضية المتابع فيها أنس اليملاحي، نائب رئيس المجلس الجماعي لتطوان، إلى جلسة 13 ماي الجاري. وتأتي هذه القضية في سياق اتهام اليملاحي بـ “التوظيف مقابل المال”.
وفقًا للمصادر، فإن المحكمة من المتوقع أن تقرر في وقت لاحق من اليوم حول طلب السراح المؤقت لليملاحي، بعد أن قدم المشتكي تنازلًا في قضية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال.
كان وكيل الملك قد أمر بمتابعة اليملاحي في حالة اعتقال وإيداعه سجن “الصومال” المحلي في تطوان بعد اتهامه في قضية الرشوة مقابل الوظيفة. بدوره، قضى قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بالرباط بعدم الاختصاص في القضية، مما أدى إلى إحالتها إلى ابتدائية تطوان للمتابعة.
وكانت الأمور قد تعقدت لليملاحي عندما تم توقيفه بمطار الرباط سلا أثناء محاولته مغادرة المغرب إلى إسبانيا، استنادًا إلى مذكرة بحث صدرت في حقه على خلفية عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة بخصوص شكاية نصب واحتيال وتلقيه رشوة بقيمة 30 مليون سنتيم.
