ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس السابق للجماعة القروية “آيت بن يعقوب” بإقليم ميدلت، قد مثل يوم الإثنين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس، للتحقيق معه بشبهة التورط في قضية اختلاس وتبديد الأموال العمومية.
وأفادت المصادر أن الجلسة لم تخصص للحاج فكوري فحسب، بل شملت أيضاً عدداً من المسؤولين، حيث تم التحقيق معهم استناداً لطلب خطي من الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.
وبحسب ما ورد، قرر القاضي المكلف تأجيل الجلسة التفصيلية مع الرئيس السابق ورفاقه إلى الثاني من يوليوز، ضمن ملف التحقيق رقم (2024/44).
سابقاً، في 18 مايو 2023، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس قراراً بعزل فكوري ونائبه الأول العربي بولامين من مهامهما، مع تسريع تنفيذ القرار والآثار القانونية المترتبة عليه.
كما قامت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بمهمة تفتيش للجماعة، حيث تم رصد خروقات إدارية ومالية جسيمة تستوجب التوقيف الفوري للمتورطين، في انتظار إحتمال إحالة الملف بالكامل إلى القضاء.
تمت جميع هذه الإجراءات وفق القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مع مراعاة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
