أيدت محكمة الاستئناف التجارية بفاس الحكم الابتدائي الصادر من طنجة، الذي يقضي بإفراغ فندق فاخر في تطوان من محتليه وأداء المستحقات لمالكه، المستثمر اليهودي المغربي. جاء هذا القرار لينهي الجدل الطويل الذي شاب القضية، المعروفة بمحاولات الاستيلاء على الفندق.
في سياق متصل، قدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكوى للنيابة العامة، مشيراً إلى خروقات في الملف ومحاولات لتأخير الإجراءات القضائية بقصد الإضرار بالمستثمر والاستيلاء على ملكيته، الأمر الذي يتنافى مع التوجيهات الحكومية لتعزيز الاستثمار.
المرصد الوطني أثنى على الحكم الصادر، معتبرًا إياه دليلاً على فاعلية النظام القضائي المغربي وسلامة إجراءاته، مؤكداً أن الحكم يعزز ثقة المستثمرين في البيئة القانونية بالمغرب.
