نظم موظفون في جماعة تاهلة، التابعة لإقليم تازة، وقفة احتجاجية يوم الاثنين الموافق لـ 8 أبريل، أمام مبنى الجماعة، تنديدًا بخصم جزء من رواتبهم.
الموظفون المنضمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل قاموا بإعلان إضراب مفتوح عن العمل، رفضًا لما أسموه بـ”تصلف وتسلط رئيس الجماعة”، الذي بادر بخصم من رواتب الموظفين المضربين.
يعتبر الموظفون أن الخصومات التي قام بها محمد أمغار، رئيس جماعة تاهلة والعضو في حزب الاتحاد الدستوري، “غير قانونية”.
مصطفى خطار، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في دائرة تاهلة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، صرح بأن هذه الاحتجاجات جزء من “معركة الثبات والإصرار والتضحية”، التي تستمر في “فصولها النضالية”، وقد دخلت يومها الثاني من الإضراب عن العمل والاعتصام أمام مقر الجماعة.
أضاف خطار أن هذا الاعتصام جاء بعد مجموعة من الرسائل الموجهة إلى المسؤولين ووقفات تحذيرية أمام مقرات السلطات المحلية، ودائرة تاهلة، ومقر الجماعة.
تابع قائلاً: “نحن كعمال جماعيين، وبكل فخر واعتزاز، مصممون على تنفيذ أساليب نضالية أكثر تأثيراً لتحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة بالتوقف الفوري عن الخصومات والضغوطات على الحريات، التي يعتبرها الرئيس (لمدة 6 أيام) غير قانونية ومخالفة لدستور البلاد، وهي حالة استثنائية في الإقليم الذي يضم 38 جماعة ترابية”، مشيرًا إلى أن “رئيس الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية يتحملون المسؤولية”.
تأتي هذه الخصومات على خلفية مذكرة من وزارة الداخلية، بعد قيام تنسيق نقابي مكون من أربع نقابات بسلسلة من الإضرابات الوطنية في أواخر مارس وأوائل أبريل، بالإضافة إلى إضرابات مقبلة في أواخر أبريل، ردًا على عدم فتح حوار من قبل وزارة الداخلية مع ممثلي العمال في القطاع.
كما قرر التنسيق النقابي تنظيم مسيرة احتجاجية كبرى في الرباط يوم 24 أبريل، انطلاقًا من باب الحد، مع ارتداء الأوسمة من قبل العاملين في الإدارة المفوضة والمؤقتين والمشاركين في الإنعاش الوطني طوال أيام الإضراب.
