صادف العديد من سكان مدينة فاس صعوبات بتاريخ الإثنين، الأول من أبريل، في إيجاد وسائل نقل لإنجاز مهامهم الإدارية أو للوصول إلى أماكن عملهم بسبب إضراب قام به مالكو سيارات الأجرة سواء الصغيرة أو الكبيرة.
تعداد سيارات الأجرة في المدينة يبلغ حوالي 4300، بينما يعمل في هذا المجال قرابة 12 ألف سائق.
أوضحت النقابات والجمعيات المهنية أن سبب الاحتجاجات هو قرارات إلغاء العقود النموذجية، مطالبة السلطات بإلغاء هذه القرارات لحماية السائقين. وتأتي هذه القرارات بعد نحو 12 عاماً من تبني النظام الجديد.
لفت المحتجون إلى أن إلغاء العقود يعيد الموقف إلى نقطة البداية، مما يفتح المجال مجدداً لتدخل السماسرة والمطالبة بمبلغ “الحلاوة”، وهو مبلغ مالي يُدفع لحامل الترخيص بالإضافة إلى الإيجار الشهري.
يعتقد المحترفون في هذا المجال أن الوضع الحالي يعيد تأكيد الريع والمساومة في القطاع، بينما تتزايد الدعوات لوزارة الداخلية بضرورة اعتماد معايير عادلة ومستحقة في منح التراخيص للسائقين المحترفين.
