في الفترة الأخيرة، زادت بشكل ملحوظ ظاهرة البناء بدون ترخيص في مدينة سبع عيون، ما يثير القلق بخصوص الدعم الضمني لهذه الأعمال غير القانونية وسط صمت مريب من قبل السلطات المحلية. تتسع رقعة هذه الأعمال بحجة الحاجة إلى المسكن، في ظل عدم تطبيق القوانين الخاصة بمراقبة وتصحيح الانتهاكات المتعلقة بالبناء، كما هو موضح في القانون رقم 66.12. الظاهرة تستشري بوتيرة سريعة على الأراضي غير المجهزة، مما يثير التساؤلات حول دور السلطة المحلية ومدى تورطها في هذه القضية.
تغييرات إدارية طرأت على قيادة السلطة المحلية بالمدينة، خاصة مع اقتراب رحيل الباشا السابق، وتعيين خلفا له، مما يجدد الأسئلة حول إمكانية مواجهة هذه الظاهرة بشكل فعّال.
تشكل الأبنية غير المرخصة ما يقارب 50% من الإنشاءات الجديدة، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة بسبب تهربها من الرسوم المفروضة.
مؤخرًا، تقدم مستشار جماعي بطلب إلى عامل الإقليم، داعيًا إياه للتدخل الفوري للحد من تفشي البناء العشوائي الذي يؤثر سلبًا على تطور المدينة ويعيق تحولها إلى نموذج يحتذى به. هذا النداء يأتي في وقت تتزايد فيه دعوات المجتمع المدني والحقوقيين بسبع عيون للإصلاح والتنمية.
