قام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس بتحويل شكوى ضد ثلاثة أفراد من الدرك الملكي إلى الفرقة الجهوية للدرك بفاس، للتحقيق في الشبهات حول ارتكابهم لجرائم يعاصب عليها القانون. وفقًا لمعلومات من مصادر موثوقة، يُزعم أن الأفراد الثلاثة المعنيين “ه”، “ب”، و”ا” قاموا بممارسة العنف ضد شخص يُدعى “أيوب.ا”. وقد قررت النيابة العامة التحقيق في الشكوى لكشف جميع الحقائق والظروف المتعلقة بهذه القضية.
الضحية اتهم أفراد الدرك الملكي بتجاوزات في استخدام السلطة، شملت العنف، التوقيف غير القانوني، واتهامات ملفقة بالسكر، إلى جانب محاولة ابتزاز عائلته بمبلغ 8000 درهم.
